متخصص قانوني يوضح آلية الإعفاء من رسوم العمالة بعد قرارات رئاسة الوزراء الليله في السعودية

متابعات : صوت الوطن اخبار وتقارير الأربعاء 25 يناير 2023 الساعة 12:40 ص

فصّل الدكتور زياد بن محمد بن مسفر المتخصص في الإدارة والقانون آلية تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي.

وقال إن المملكة خلال السنوات الماضية شهدت إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، مما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، ويظهر هذا جليًا في تحســـن بيئة الأعمال في المملكة، والســـعي المســـتمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقًا، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية، وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف: “جاءت موافقة مجلس الوزراء، امس (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تمديد العمل بالبندين (ثانيًا) و(ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء “بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات- لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها، و ذلك القرار يرجع الى إبريل 2020م، وقد تبنته قيادة المملكة ضمن جزء من حزمة شاملة من الإجراءات والحوافز الرئيسة التي تهدف إلى تعزيز استجابة القطاع الخاص لتأثير جائحة كورونا”.

وتابع: “كان قد تضمن القرار الخاص بالمنشآت الصغيرة، إعفاء المنشأة- التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها- من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197)، وذلك على النحو الآتي:

أ- يكون الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.

ب- وأيضًا يكون الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل – بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليه في الفقرة (1) من هذا البند – سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وشدد القرار على أنه في جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.

وأشار إلى أنه علاوة على ما تقدم أن المقابل المالي، تدفعه الشركات على مختلف أنواعها في السعودية، بموجب استثناءات محددة، وهو عبارة عن مبلغ مالي عن كل عامل وافد لديها، في سياق إجراءات فتح فرص العمل الوظيفية للسعوديين.

وبيّن الدكتور ابن مسفر أن القرار تضمن إعفاء رسوم العمالة من رخص العمل البالغة 800 ريال شهريًا (9600 ريال سنويًا) لتتقلص إلى 100 ريال فقط، والتي يتم تنفيذها إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووفقًا لتفاصيل القرار، سيتم إعفاءالعاملين من رسوم المقابل المالي في المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين بها 9 عمال فأقل، مع تفرغ صاحب العمل للعمل بها، مع رفع عدد المعفيين إلى 4 عمال عند توظيف سعودي آخر مع تفرغ صاحب العمل أيضًا بها.

وأوضح أنه تم منح المنشآت الإعفاء من المقابل المالي عن كل سنة مالية خلال الفترة الماضية، وتبقى أمام المنشآت السنة الأخيرة فقط للاستفادة من الإعفاء، ويُذكر أن إجمالي عدد المنشآت التي يبلغ إجمالي عدد العاملين بها 9 عمال فأقل يبلغ نحو 576.312 منشأة، وفقًا لبيانات الربع الرابع من 2021.

وأشار ابن مسفر إلى أن هذا القرار له تأثير واضح في مكافحة التستر التجاري وأيضًا من الآثار الإيجابية التي تعمل على تعزيز ونمو المؤسسات الصغيرة والمنشآت الصغيرة التي تعد إحدى لبنات الاقتصاد الوطني، ومما لا شك فيه أن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دورًا كبيرًا في تفعيل الأنشطة التنموية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي والناتج المحلي للدول، إضافة إلى خلق فرص وظيفية منتجة، وأولت حكومة خادم الحرمين الشريفين، اهتمامًا كبيرًا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وظهر ذلك جليًا خلال فترة الجائحة، من خلال المبادرات وحزمًا للتحفيز التي أطلقتها دعمًا للقطاع وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية للجائحة، حيث وصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد على 70 مليار ريال، تتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطتها الاقتصادية.

جميع الحقوق محفوظة لموقع صوت الوطن

نرحب بتواصلكم مع موقع صوت الوطن عبر التواصل معنا من خلال صفحتنا في فيسبوك من هــنــا

تابعونا ايضاً من خلال الاطلاع على جديد اخبارنا في صفحة Google News عبر الضغط هنا